عدلي منصور
ولد المستشار عدلي محمود منصور في ٢٣ ديسمبر عام ١٩٤٥؛ وهو من أسرة بسيطة ترجع جذورها الى الريف والصعيد؛ فالأب من أبناء محافظة المنوفية والأم من محافظة بني سويف، كما أنه ابن عالم أزهري كان يعمل في وزارة الأوقاف المصرية؛ وهو "الشيخ محمود منصور" الذي توفي وعمر ابنه عدلي الطفل ثلاثة عشر عاما. دخل عدلي منصور مدرسة السلاح الابتدائية، ولتفوقه العلمي دخل امتحان الابتدائية عندما كان في السنة الرابعة الابتدائية؛ ثم التحق عدلي منصور بمدرسة الحلمية الجديدة الإعدادية فكان عمره عندما التحق بالمرحلة الإعدادية لنقله لمدرسة أخرى عشر سنوات. يذكر أنه كان بارعا في اللغة العربية منذ صغره حتى أنه اختير لإلقاء كلمة في وداع أحد مدرسي مدرسة الحلمية الإعدادية لنقله لمدرسة أخرى، وحين كان الحفل المزدحم بالكلمات على وشك الانتهاء، وتم تجاهل كلمته، أصر على إلقاء كلمته وكان إصراره دافعًا لناظر المدرسة على أن يلقي التلميذ كلمته التي أدمت أعين الحضور من بلاغتها. ثم استكمل المرحلة الثانوية ومنها انتقل إلى عالم القانون والتحق بكلية الحقوق ليحصل منها على الليسانس عام ١٩٦٧، وكانت نكسة يونية سببًا في تأجيل امتحان مادتين؛ كما كانت الهزيمة سببًا في يأس صاحب هذه السيرة فحصل على تقدير جيد مرتفع بنسبة ٧٥٪، أي أقل بقليل من تقدير جيد جدّا.
حصل عدلي منصور على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، سنة ١٩٦٩. ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، سنة ١٩٧٠.
اختارته القوى العاملة كأبناء جيله للعمل بها، ومنها انتقل إلى إحدى شركات القطاع العام، ولكنه كان لا يرى نفسه إلا جالسًا على منصة القضاء؛ فتقدم للعمل بالنيابة العامة، ولسبب ما اُستبعد تعيينه، إلى أن أعلن مجلس الدولة عن حاجته لتعيين مندوبين مساعدين؛ فامتحن في يناير ١٩٧٠م امتحانًا تحريريًا في جامعة القاهرة -كلية الحقوق- فكان الأول ضمن عشرة أفراد اختيروا ليعينوا بها، ولخلاف بين رئيس مجلس الدولة "شلبي يوسف" ووزير العدل تأخر تعيينهم، وكان لإصرار رئيس مجلس الدولة عُين الأول عدلي منصور الذي سرعان ما اكتسب شهرة كبيرة كقاضٍ جليل، الأمر الذي جعل العديد من المؤسسات المصرية تستعين به كوزارة الخارجية والأمانة التشريعية لمجلس الوزراء والمركز القومي للبحوث، فقد التحق بالعمل عضوًا بإدارة الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات، ١٩٧٠. ثم التحق بالعمل عضوًا بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، ١٩٧٢. ثم التحق بالعمل عضوًا بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتي الخارجية والعدل،١٩٧٢، و في خلال الفترة من سبتمبر١٩٧٥ حتى يناير ١٩٧٧ حصل على منحة دراسية بمعهد الإدارة العامة بباريس. وبعد عودته التحق بالعمل بالمكتب الفني للمستشار رئيس مجلس الدولة، ١٩٧٧. ثم التحق بالعمل بإدارة الفتوى والتشريع لوزارات الأوقاف والصحة والشئون الاجتماعية وشئون الأزهر، ١٩٧٨. ثم عمل عضوًا بالمحكمة الدستورية العليا، ١٩٩٢ ولعل القدر هو الذي رسم تعرفه على هذه المؤسسات على صورة أكبر لمصر ومشكلاتها.
عُيِّن منصور نائبًا من الفئة (ب)، ١٩٧٥. ثم عُين نائبًا من الفئة (أ)، ١٩٧٦. ثم عُين مستشارًا مساعدًا من الفئة (ب)، ١٩٧٧. ثم عين مستشارًا مساعدًا من الفئة (أ)، ١٩٨٠. ثم عُين مستشارًا بمجلس الدولة، ١٩٨٤. ثم عُين وكيلًا بمجلس الدولة، ١٩٩٠. ثم عُين نائب رئيس مجلس الدولة، ١٩٩٢. ثم عُين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ١٩٩٢. ثم عُين رئيس المحكمة الدستورية العليا،٢٠١٣.
نُدِب للعمل مستشارًا قانوني( أ )للهيئة العامة لصندوق تحويل مباني وزارة الخارجية في غير أوقات العمل الرسمية، ١٩٧٣. ونُدِب للعمل مستشارًا قانونيًا للمركز القومي للبحوث في غير أوقات العمل الرسمية، ١٩٧٤، وكذلك من عام ١٩٧٧-١٩٨٣. ونُدِب عضوًا باللجان القضائية للإصلاح الزراعي للعام القضائي، ١٩٨٠-١٩٨١. وفي عام ١٩٨٢، نُدِب مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) في غير أوقات العمل الرسمية حتى بدء الإعــارة في عام ١٩٨٣. وأُعير للمملكة العربية السعودية مستشارًا قانونيًا لوزارة التجارة خلال الفترة من عام ١٩٨٣ حتى ١٩٩٠. ثم نُدِب مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) في غير أوقات العمل الرسمية، من عام١٩٩٠-١٩٩٢.
اختاره الفقيه الدستوري عوض المر؛ رئيس المحكمة الدستورية قاضيًا بالمحكمة الدستورية، وشارك في العديد من الأحكام الشهيرة للمحكمة؛ فقد ترأس المستشار عدلي منصور جلسات الاستماع الدستورية عام ٢٠١٢ والتي ألغت قانون "العزل السياسي"، الذي كان يحظر على أعضاء النظام السابق التنافس في الانتخابات. وأصدر عدة أحكام؛ أهمها الرقابة السابقة على قانون الانتخابات الرئاسية، وما تضمنه من عدم دستورية نص المادة الأولى من مشروع القانون، الذي يتعلق ببدء الحملة الانتخابية للمرشحين الرئاسيين، بالإضافة لعدم دستورية نص المادة 6 مكرر؛ المضافة إلى القانون بشأن حظر تولي أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية مناصب قيادية تنفيذية.
وفي ١٩ مايو ٢٠١٣، وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العُليا على تعيين المستشار عدلي منصور؛ النائب الأول لرئيس المحكمة رئيسًا لها، خَلفًا للمستشار ماهر البحيري، إلى أن اُختير المستشار عدلي منصور ليشغل منصب رئيس جمهورية مصر العربية، بعد البيان الذي ألقاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي – وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة آنذاك – في مساء الأربعاء ٣ يوليو ٢٠١٣، والذي جاء فيه تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت وتولي رئيس المحكمة الدستورية إدارة شئون البلاد لمرحلة انتقالية.
