العلاقات الاماراتية - الكينية
نورهان شرارة
باحثة في الشؤون الافريقية - كلية الدراسات الافريقية العليا بجامعة القاهرة
تبنت الامارات سياسة جديدة في علاقاتها الاقتصادية مع بعض الدول وخاصة الدول الأفريقية من خلال تنمية مسار التجارة البينية غير النفطية وفق أجندتها للتجارة الخارجية.
على رأس الدول التي شهدت نمو وتعزيز العلاقات الاقتصادية كانت كينيا وهذا من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين والله تعتبر خطوة هامة تعزز من الوجود الاماراتي في افريقيا عامة وكينيا بشكل خاص باعتبارها من أهم الاقتصادات الواعدة في افريقيا فهي مثلا من ضمن أكثر ١٠ اقتصادات واعدة في القارة السمراء.
وترجع العلاقات الإماراتية الكينية إلى عقود كثير حيث افتتحت كينيا سفارتها في أبو ظبي منذ عام 1982 ، بينما افتتحت الإمارات سفارتها في العاصمة الكينية نيروبي في 2012 م، هذا ما عزز مكانة الإمارات في كينيا حيث تحرص أبوظبي على إقامة علاقات سياسية واقتصادية ودبلوماسية مع غالبية دول القارة قائمة على أسس ومبادئ التعاون المشترك، وتبادل المصالح، وتحقيق التنمية المستدامة.
من المؤكد وجود فرص واعدة لتطوير العلاقات الإماراتية الكينية في مختلف المجالات، وبالأخص مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة المتجددة والبنية التحتية، وبعد إنجاز البلدين لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، غير أنها تعكس تطور كبير وقفزة نوعية غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الإماراتية الكينية، وهذا ما يؤدي إلى تعظيم حجم التعاون المشترك والمصالح المتبادلة بين البلدين، وخاصة في المجالات التي تمثل أولويات تنموية في البلدين.
من وجهة نظري الامارات تفوقت على منافسيها في الوجود داخل القارة السمراء ودا راجع لاختلاف شكل وجودها وسياساتها تجاه الدول الأفريقية ودا لان التواجد الأوروبي والغربي في القارة السمراء والافريقي وغيرهم كان بيعتمد بشكل أساسي على الوجود العسكري أو استنزاف موارد القارة أما الامارات اختارت نموذج يحتذى بيه من خلال تركيزها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمنفعة المشتركة بين الدول وتطوير العنصر البشري في القارة الأفريقية مقابل وجودها في السوق الأفريقية الواعدة.
